إلى  دين  مَنْ  بدّل  ،  لم  يثبت  لأولادهم  حرمة  أهل  الكتاب  .

وإن  أشكل  أمرهم  ،  فلم  يدر  هل  انتقلوا  قبل  التبديل  أو  بعده  ،  أو  دخلوا في  دين  مَنْ  بدّل  أو  لم  يبدّل  ،  كان  حكمهم  حكم  المجوس  في  تحريم ذبائحهم  ومناكحاتهم  وحقن  الدماء  .

مسألة  ٤١٦  :  إذا  جوّزنا  نكاحَ  الكتابيّة  بالدائم  ـ  كما  هو  مذهب  بعض علمائنا( )  ومذهب  الشافعي( )  ـ  أو  كان  كتابيّاً  وأسلم  دونها  ،  فإنّها  تكون كالمسلمة  في  النفقة  والقَسْم  والطلاق  والمهر  والسكنى  وأحكام  المولى  ، وتطالَب  عند  انتهاء  المدّة  بالفيئة  والطلاق  ،  كالمسلمة  ،  وبالجملة  ،  عامّة  حقوق الزوجيّة  ;  لأنّه  عقد  معاوضة  ،  فاستوت  المسلمة  والكافرة  في  حقّه  ،  كالبيع والإجارة  ،  إلاّ  في  الميراث  ،  فإنّه  عند  الشافعي  إذا  مات  أحدهما  لم  يرثه  الآخَر( )  .

وأمّا  عندنا  فإنّها  لا  ترث  المسلم  ،  ويرثها  الزوج  المسلم  على  ما  يأتي  .

ولو  مات  زوجها  المسلم  ،  لم  يجز  لها  تغسيله  ;  لأنّ  عندنا  لايُغسِّل المسلمَ  إلاّ  مسلمٌ  .

وأمّا  عند  الشافعي  فقال  :  إن  اعتبرنا  في  غسل  الميّت  النيّة  ،  لم  يجز  لها