وقال  أبو  حنيفة  :  يجوز  للمسلم  نكاح  أمة  كتابيّة( )( )  .

مسألة  ٤١٥  :  لا  فرق  بين  أن  تكون  الكتابيّة  حربيّةً  أو  ذمّيّةً  أو  مستأمنةً  في التحليل  عند  الشافعي( )  ،  وفي  المنع  عند  أكثر  علمائنا  .

قال  الشافعي  :  يكره  نكاح  الحربيّة  ;  لما  في  الإقامة  بين  أهل  الحرب  من تكثير  سوادهم  ،  ولأنّه  يخاف  من  الميل  إليها  الفتنة  في  دينه  ،  ولأنّها  قد  تُسترقّ وهي  حامل  منه  ،  ولا  يُقبل  قولها  في  أنّ  حملها  من  مسلم( )  .

والذمّيّة  عنده  أخفّ  كراهية( )  .

وله  قول  آخَر  :  إنّه  لا  كراهية  في  نكاح  الذمّيّة( )  .

وأمّا  مَن  انتقل  إلى  دين  أهل  الكتاب  فيُنظر  فإن  كان  بعد  النسخ  ،  لم  يثبت  لأولادهم  حرمة  ،  ولم  يقرّوا  على  دينهم  ،  وإن  دخلوا  في  دينهم  قبل النسخ  والتبديل  ،  ثبت  لهم  حرمة  أهل  الكتاب  .

وإن  كانوا  انتقلوا  إلى  ذلك  قبل  النسخ  وبعد  التبديل  ،  نُظر  فإن  انتقلوا  إلى  دين  مَنْ  لم  يبدّل  ،  ثبت  لأولادهم  حرمة  أهل  الكتاب  ،  وإن  كانوا  انتقلوا