ولداً  ،  فوجب  أن  يكونوا  مشركين  .

وقول  اليهود  :  إنّا  لا  نقول  :  عزير  ابن  الله  ،  لا  يُقبل  مع  ما  نطق  به  القرآن العزيز  .

ثمّ  إذا  ثبت  في  النصارى  ثبت  في  اليهود  بالإجماع  ;  لعدم  الفارق  .

وأمّا  المجوس  فلا  يجوز  مناكحتهم  بلا  خلاف  ،  إلاّ  أباثور  ،  فإنّه  قال  : تحلّ  مناكحتهم  وذبائحهم( )( )  .

وروي  في  بعض  أخبارنا  :  جواز  المتعة  بنسائهم( )  .

لقوله(عليه السلام)  :  «سُنّوا  بهم  سُنّة  أهل  الكتاب»( )  .

وحمله  الشافعي  على  حقن  الدماء  وأخذ  الجزية  منهم( )  .

قال  الشيخ  :  لا  يحلّ  للمسلم  نكاح  أمة  كتابيّة  ،  حُرّاً  كان  أو  عبداً  ،  وبه  قال  في  الصحابة  :  عمر  وابن  مسعود  ،  وفي  التابعين  :  الحسن  البصري  ومجاهد والزهري  ،  وفي  الفقهاء  :  مالك  والشافعي  والأوزاعي  والليث  بن  سعد  والثوري وأحمد  وإسحاق( )  .