كما  افتخر  بالنسب  .

ويخالف  العرض  على  القائف  ،  فإنّ  معظم  تعويله  على  الأشباه  الظاهرة في  الخِلقة  دون  الأخلاق( )  .

ونُقل  عن  بعض  الشافعيّة  وجهان  في  أنّه  يُعرض  على  القائف  ،  وهو غريب( )  .

وعلى  القول  بأنّ  له  الانتساب  هل  يُجبر  عليه  ؟  للشافعيّة  قولان  :

أحدهما  :  يُجبر  عليه  ،  كالمولود  .

والثاني  ـ  وهو  الأصحّ  ـ  :  المنع  ،  والفرق  :  أنّ  النسب  يتعلّق  به  حقوق  له وعليه  ،  كالنفقة  والميراث  والعتق  والشهادة  وغيرها  ،  فلابدّ  من  رفع  الإشكال  ، والذي  يتعلّق  بالرضاع  حرمة  النكاح  ،  والامتناع  منه  سهل( )  .

وإذا  انتسب  إلى  أحدهما  ،  كان  ابنَه  ،  وانقطع  عن  الآخَر  ،  فله  أن  ينكح ابنته  .

وإن  لم  ينتسب  له  ،  أو  قلنا  :  ليس  له  الانتساب  ،  فليس  له  أن  ينكح  بنت هذا  وبنت  ذاك  جميعاً  ;  لأنّ  إحداهما  محرّمة  لا  محالة( )  .

وعن  بعض  الشافعيّة  وجه  ضعيف  :  أنّه  يجوز  ،  ويُحكم  بانقطاع  الأُبوّة