أسلم  ،  فإنّه  يجوز  له  إمساك  زوجته  الذمّيّة  ;  لرواية  ابن  سنان  عن  الصادق(عليه السلام)  : في  رجل  هاجر  وترك  امرأته  في  المشركين  ثمّ  لحقت  به  بعد  ذلك  ،  أيمسكها بالنكاح  ،  أو  تنقطع  عصمتها  ؟  قال  :  «لا  ،  بل  يمسكها  وهي  امرأته»( )  .

وهذه الأجوبة  آتية  في  الحديث  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فإنّ  أكثر  علمائنا  على  إباحة  التزويج  بالكتابيّة  بالعقد المنقطع( )  ;  للأصل  ،  ولرواية  زرارة  ،  وقد  تقدّمت( )  .

وكذا  يجوز  للمسلم  الحُرّ  والعبد  نكاح  الكتابيّة  بملك  اليمين  ;  لأنّه كالمتعة  ،  وقد  تقدّم  البحث  فيه  .

مسألة  ٤١٣  :  قال  المفيد(رحمه الله)  :  الذي  يجب  عليه  الجزية  من  الكفّار  ثلاثة أصناف  :  اليهود  على  اختلافهم  ،  والنصارى  على  اختلافهم  ،  والمجوس  على اختلافهم  .

وقد  اختلف  فقهاء  العامّة  في  الصابئين  ومَنْ  ضارعهم  في  الكفر  ،  سوى مَنْ  ذكرناه  من  الأصناف  الثلاثة  .

فقال  مالك  بن  أنس  والأوزاعي  :  كلّ  دين  بعد  دين  الإسلام  سوى اليهوديّة  والنصرانيّة  فهو  مجوسيّة  ،  وحكم  أهله  حكم  المجوس  .

وروي  عن  عمر  بن  عبد  العزيز  أنّه  قال  :  الصابئون  مجوس  .

وقال  الشافعي  وجماعة  من  أهل  العراق  :  حكمهم  حكم  المجوس  .