الثاني  :  أنّ  هذه  الآية  منسوخة  بالآية  السابقة  ;  لما  رواه  زرارة  بن  أعين  ـ في  الحسن  ـ  عن  الباقر(عليه السلام)  ،  قال  :  سألته  عن  قول  الله  عزّوجلّ  : (وَ الْمُحْصَنَـتُ  مِنَ  الَّذِينَ  أُوتُواْ  الْكِتَـبَ  مِن  قَبْلِكُمْ)( )  فقال  :  «هي منسوخة  بقوله  :  (وَ لاَ  تُمْسِكُوا  بِعِصَمِ  الْكَوَافِرِ)( )»( )  .

الثالث  :  أنّه  محمول  على  ما  إذا  لم  يجد  المُسلمة  ،  فإنّ  له  أن  ينكح الكتابيّة  ،  دفعاً  للضرورة  ،  وتحرّزاً  من  الزنا  ،  لما  رواه  محمّد  بن  مسلم  عن الباقر(عليه السلام)  قال  :  «لا  ينبغي  للمسلم  أن  يتزوّج  يهوديّةً  ولا  نصرانيّةً  وهو  يجد مُسلمةً  حُرّة  أو  أمة»( )  .

ونقل  العامّة  عن  علمائنا  أنّه  لا  يجوز  نكاح  الكتابيّة  إلاّ  إذا  لم  يجد مسلمةً( )  ،  وهذا  الحديث  يدلّ  عليه  .

الرابع  :  أنّه  يجوز  إرادة  المستضعفات  والبُلْه  منهنّ  ،  فإنّهنّ  لا  يعتقدن الكفر  على  وجه  التمسّك  به  والعصبيّة  ;  لما  رواه  زرارة  عن  الباقر(عليه السلام)  ،  قال  : سألته  عن  نكاح  اليهوديّة  والنصرانيّة  ؟  قال  :  «لا  يصلح  للمسلم  أن  ينكح يهوديّةً  ولا  نصرانيّةً  ،  إنّما  يحلّ  منهنّ  ]نكاح[  البُلْه»( )  .

الخامس  :  يجوز  أن  يكون  التحليل  مختصّاً  بمَنْ  كان  زوجها  كافراً  ثمّ