يكون من  الوطء  كما  يكون  من  الولادة  .

وأصحّهما  :  أنّه  لا  يكون  ابنهما  ;  لأنّ  اللبن  فرع  الولد  ،  فإذا  كان  الولد  من أحدهما  كان  اللبن  من  أحدهما( )  .

فعلى  الأوّل  هل  يحتاج  إلى  عشر  رضعات  ،  أم  تكفي  خمس  ؟  يحتمل عند  الشافعيّة  وجهان  مبنيّان  على  ما  إذا  ارتضع  من  امرأتين  على  التواصل  ،  هل  يكون  ذلك  رضعةً  في  حقّ  كلّ  واحدة  منهما  ؟

ومعنى  هذا  ـ  على  ضعفه  ـ  إثبات  أُبوّتهما  في  الظاهر  دون  الباطن  ;  لأنّا نعلم  قطعاً  أنّ  الولد  من  أحدهما  ،  واللبن  يتبعه  ،  لكن  لمّا  عسر  الوصول  إليه أطلق  ثبوت  أُبوّتهما( )  .

وإن  قلنا  بالأصحّ  ،  فهل  للرضيع  أن  ينتسب  بنفسه  ؟  فيه  قولان  :

أحدهما  :  لا  ،  كما  لا  يُعرض  على  القائف  ،  بخلاف  المولود  ،  فإنّه  يعوّل على  ميل  الطبع  بسبب  أنّه  مخلوق  من  مائه  .

وأصحّهما  :  نعم  ،  كما  للمولود  ،  والرضاع  مؤثّر  في  الطباع  والأخلاق  ، وقد  يميل  الإنسان  إلى  مَن  ارتضع  بلبنه  ;  لتشابههما  في  الأخلاق  ;  لقوله(صلى الله عليه وآله)  :  «أنّا  سيّد  ولد  آدم  ،  بَيْدَ  أنّي  من  قريش  ،  ونشأتُ  في  بني  سعد  ،  وارتضعتُ  من بني  زهرة»( )  ويروى  :  «أنا  أفصح  العرب  ،  بَيْدَ  أنّي  من  قريش»  إلى  آخره( )  ، وكانت  هذه  القبائل  أفصح  العرب  ،  فافتخر  بالرضاع