وقال  بعض  الشافعيّة  :  ليس  له  ذلك  ;  لأنّه  غير  خائف  من  العَنَت( )  .

ولو  كانت  في  ملكه  أمة  ،  لا  ينكح  الأمة  .

وللشافعيّة  قولان( )  .

وعلى  الأوّل  لو  كانت  الأمة  التي  يملكها  غير  محلَّلة  عليه  ،  فإن  وفت قيمتها  بمهر  حُرّة  أو  ثمن  جارية  يتسرّاها  ،  لم  ينكح  الأمة  ،  وإلاّ  نكحها  .

مسألة  ٤٠٩  :  لو  كان  للكافر  أمة  مسلمة  ،  لم  تقر  يده  عليها  على  ما مضى( )  ،  وأُلزم  ببيعها  .

وهل  يجوز  للحُرّ  أن  ينكحها  ؟  الأقرب  :  الجواز  ;  لحصول  صفة  الإسلام في  المنكوحة  ،  وهو  أحد  وجهي  الشافعيّة  ،  والثاني  :  المنع  ;  لما  فيه  من  إرقاق الولد  المسلم  للكافر( )  .

وفي  نكاح  الحُرّ  الكتابي  للأمة  الكتابيّة  للشافعي  قولان  :

أحدهما  :  المنع  ،  كما  يُمنع  الحُرّ  المسلم  من  نكاحها  .

وأصحّهما  :  الجواز  ،  كما  أنّ  الحُرّ  المسلم  ينكح  الأمة( )( )  .

مسألة  ٤١٠  :  مَنْ  بعضها  حُرٌّ  كالرقيقة  ليس  للحُرّ  أن  ينكحها  إلاّ  عند اجتماع  الشرطين  ،  وبه  قال  الشافعي( )  .