وإذا  قدر  على  نكاحها  ،  فهل  له  نكاح  ]التي  تمحّضت[( )  رقيقةً  ؟ الأقرب  :  ذلك  .

ومَنَعه  بعض  الشافعيّة  ;  لأنّ  إرقاق  بعض  الولد  أهون  من  إرقاق  كلّه( )  .

ومَنْ  كان  بعضُه  رقيقاً  له  أن  ينكح  الأمة  مع  القدرة  على  الحُرّة  ;  لأنّ ما  فيه  من  الرقّ  أخرجه  عن  الولاية  والنظر  للولد  .

مسألة  ٤١١  :  الولد  يتبع  أشرف  طرفيه  من  الأب  أو  الأُمّ  في  الحُرّيّة  ،  فلو كان  الأب  حُرّاً  ،  فالولد  كذلك  ،  إلاّ  أن  يشترط  مولى  الجارية  رقّيّة  الولد  ،  فيكون رقيقاً  .

وكذا  لو  كانت  الأُمّ  حُرّةً  ،  فالولد  حُرٌّ  ،  إلاّ  أن  يشترط  مولى  الأب  رقّيّة الولد  .

وقال  الشافعي  :  ولد  الأمة  المنكوحة  رقيق  لمالكها  ،  سواء  كان  الحُرّ الذي  نكحها  عربيّاً  أو  غير  عربيٍّ( )  .

وفي  القديم  له  :  أنّ  الرقّ  لا  يجري  على  العرب  ،  فإذا  كان  الناكح  عربيّاً  ، يكون  الولد  حُرّاً( )  .

وهل  له  على  الناكح  قيمته  ،  كما  في  صورة  المغرور  ،  أم  لا  شيء  عليه  ; لأنّ  السيّد  رضي  به  ;  حيث  زوّجها  من  العربيّ  ؟  فيه  للشافعي  قولان( )  .