والثاني  :  أنّه  يجوز  ;  لما  فيه  من  المنّة( )  .

وليس  بجيّد  ;  لقضاء  العادة  بالتسامح  في  المهور  ،  ولا  يتعلّق  به  كثير  منّة .

ولو  وُهب  منه  مال  أو  جارية  ،  لم  يجب  القبول  ،  وجاز  له  نكاح  الأمة  .

مسألة  ٤٠٨  :  قد  بيّنّا( )  أنّ  بعض  علمائنا  شرط  خوف  العَنَت  ،  والمراد المشقّة  الشديدة  ،  وإنّما  تتمّ  بغلبة  الشهوة  وضعف  التقوى  .

والمراد  به  هنا  الزنا  ،  سُمّي  به  ;  لأنّه  سبب  المشقّة  والهلاك  بالحدّ  في الدنيا  والعقوبة  في  الآخرة  .

وأبو  حنيفة  لا  يشترط  ذلك( )  ،  وهو  الأقوى  .

والمجبوب  لايتصوّر  منه  الوطء  مباحاً  ولا  محظوراً  ،  قال  بعض الشافعيّة  :  لا  ينكح  أمةً( )  .

وقال  بعضهم  :  ينكح  عند  خوف  العَنَت( )  .

والقادر  على  شراء  أمة  يتسرّاها  له  نكاح  الأمة  ;  لأنّه  لا  يستطيع  طَوْلاً للحُرّة  ،  الذي  هو  شرط  في  الآية( )  .