العدول  عندهم  إلى  التيمّم( )  .

وفُرّق  بين  التيمّم  والمتنازع  :  بأنّ  الحاجة  إلى  الماء  تتكرّر  ،  والنكاح تتعلّق  به  أغراض  كلّيّة  لا  يُعدّ  باذل  المال  فيها  مغبوناً( )  .

ولو  بِيعت  الرقبة  بثمن  غال  والمكفّر  واجدٌ  له  ،  فهل  يعدل  إلى  الصوم  ؟ وجهان( )  .

وإذا  لم  يجد  المهر  لكن  رضيت  الحُرّة  بمهر  مؤجَّل  ،  فللشافعيّة  وجهان  :

أحدهما  :  أنّه  لا  يجوز  له  نكاح  الأمة  ;  لتمكّنه  من  نكاح  حُرّة  .

وأظهرهما  :  الجواز  ;  لأنّ  ذمّته  تصير  مشغولةً  في  الحال  ،  وقد  لا  يصدق رجاؤه  عند  توجّه  الطلب  عليه( )  .

وكذا  لو  بِيع  منه  نسيئةً  ما  يفي  بصداقها  ،  أو  وجد  مَنْ  يستأجره  بأُجرة معجَّلة( )  .

ولو  رضيت  الحُرّة  بأن  ينكحها  بلا  مهر  ،  لم  يمنع  نكاح  الأمة  ;  لأنّها تطالبه  بالفرض  ،  خلافاً  لبعض  الشافعيّة( )  .

ولو  رضيت  بدون  مهر  المثل  وهو  يجده  ،  فالأقوى  :  أنّه  لا  ينكح  الأمة  ; لقدرته  على  نكاح  حُرّة  ،  وهو  أحد  وجهي  الشافعيّة  .