تقدّم( )  .

ولو  قدر  على  نكاح  حُرّة  رتقاء  أو  قرناء  ،  هل  له  نكاح  الأمة  على  تقدير اشتراط  عدم  الطَّوْل  ؟  للشافعيّة  وجهان  :

أحدهما  :  أنّ  له  ذلك  ;  لحصول  كثير  من  الاستمتاعات  بها  .

والثاني  :  المنع  ;  لأنّ  ما  هو  المقصود  الأصلي  لا  يحصل( )  .

وكذا  الوجهان  فيما  لو  قدر  على  نكاح  رضيعة  ،  وكذا  المجنونة والمجذومة( )  .

ولو  كانت  الحُرّة  التي  يقدر  على  نكاحها  معتدّةً  عن  الغير  ،  فله  نكاح الأمة  .

مسألة  ٤٠٧  :  الجامع  لشرائط  نكاح  الأمة  يجوز  له  أن  ينكح  أمةً  صغيرةً  ; للأصل  السالم  عن  معارضة  عدم  بعض  الشرائط  .

وقالت  الشافعيّة  :  إن  قلنا  :  إنّ  وجود  الحُرّة  الصغيرة  في  نكاحه  لايمنع نكاح  الأمة  ،  فلا  ينكح  الأمة  الصغيرة  ;  لأنّه  لا  يأمن  بها  من  العَنَت  ،  وإن  قلنا  :  إنّه يمنع  نكاح  الأمة  ،  فله  نكاحها  ،  إلحاقاً  للصغيرة  بالكبيرة  في  الجواز  ،  كما أُلحقت  بها  في  المنع( )  .