عندنا  ،  وللشافعي  قولان( )  .

لأنّ  ضريس  بن  عبد  الملك  سأل  الصادقَ(عليه السلام)  :  الرجل  يُحلّ  لأخيه  فرجَ  جاريته  ؟  قال  :  «هو  له  حلال»  قلت  :  فإن  جاءت  بولد  منه  ،  فقال  :  «هو  لمولى  الجارية  ،  إلاّ  أن  يكون  اشترط  على  مولى  الجارية  حين  أحلّها  إن  جاءت  بولد فهو  حُرٌّ»( )  .

وطريق  أخبارنا  أوضح  ،  فيكون  العمل  بها  .

مسألة  ٤٠٥  :  قال  الشيخ(رحمه الله)  :  لا  يجوز  للرجل  أن  يجعل  عبده  في  حلٍّ  من وطء  جاريته  ،  فإن  أراد  ذلك  عقد  له  عليها  عقداً( )  .

وجوّزه  ابن  إدريس  ;  للأصل  ،  وقوله  تعالى  :  (فَانكِحُوهُنَّ  بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ)( )( )  .

والشيخ(رحمه الله)  عوّل  في  ذلك  على  أنّه  تمليك  منفعة  ،  والعبد  ليس  أهلاً للتمليك  .

وما  رواه  عليّ  بن  يقطين  ـ  في  الصحيح  ـ  عن  الكاظم(عليه السلام)  أنّه  سئل  عن المملوك  أيحلّ  له  أن  يطأ  الأمة  من  غير  تزويج  إذا  أحلّ  له  مولاه  ؟  قال  :  «لا يحلّ  له»( )  .