إذا  عرفت  هذا  ،  فالشيخ(رحمه الله)  شرط  في  المبسوط  التقييد  بمدّة  معيّنة( ) .

والوجه  :  عدم  اشتراط  ذلك  ;  للأصل  .

مسألة  ٤٠٤  :  لو  وطئ  مَنْ  حُلّل  له  وطء  الجارية  فجاءت  بولد  ،  فالأقوى  : أنّه  يكون  حُرّاً  ،  ولا  يجب  على  الأب  دفع  قيمته  إلى  مولى  الجارية  ;  لأنّه  إمّا تمليك  أو  عقد  ،  وولد  كلٍّ  منهما  حُرٌّ  إجماعاً  .

وما  رواه  زرارة  ـ  في  الحسن  ـ  عن  الباقر(عليه السلام)  ،  قال  :  قلت  له  :  الرجل يُحلّ  جاريته  لأخيه  ،  قال  :  «لا  بأس»  قلت  :  فإن  جاءت  بولد  ،  قال  :  «يضمّ  إليه ولده  ،  ويردّ  الجارية  على  صاحبها»  قلت  له  :  إنّه  لم  يأذن  في  ذلك  ،  قال  :  «إنّه  قد  أذن  له  وهو  لا  يأمن  أن  يكون  ذلك»( )  .

وما  رواه  إسحاق  بن  عمّار  عن  الصادق(عليه السلام)  ،  قال  :  قلت  له  :  الرجل  يُحلّ جاريته  لأخيه  ،  أو  حُرّة  حلّلت  جاريتها  لأخيها  ،  قال  :  «يحلّ  له  من  ذلك  ما أحلّ  له»  قلت  :  فجاءت  بولد  ،  قال  :  «يلحق  بالحُرّ  من  أبويه»( )  .

وهذا  أحد  قولَي  الشيخ( )  .

والثاني  :  أنّه  قال  :  يكون  الولد  لمولاها  ،  وعلى  أبيه  أن  يشتريه  بماله  إن كان  له  مال  ،  وإن  لم  يكن  له  مال  استسعي  في  ثمنه  ،  فإن  شرط  أن  يكون  الولد حُرّاً  ،  كان  على  ما  شرط( )  .

وللشافعي  قولان  كالقولين  نقلهما  الشيخ  فيما  إذا  أتت  الجارية الموطوءة  بإذن  الراهن  بولد  ،  كان  حُرّاً  لاحقاً  بالمرتهن  ،  ولا  يلزمه  قيمته