أبحتك  وطء  هذه  الجارية  .

وأمّا  لفظ  العارية  فلا  يجوز  الوطء  بمجرّد  ذلك  ـ  خلافاً  لمالك( )  ـ  لأنّ الأصل  عصمة  الفروج  ،  ومنع  التصرّف  فيها  ،  خرج  ما  اشتمل  على  لفظ التحليل  بالنقل  .

روى  البقباق  قال  :  سأل  رجلٌ  الصادقَ(عليه السلام)  ونحن  عنده  :  عن  عارية الفرج  ،  فقال  :  «حرام»  ثمّ  مكث  قليلاً  وقال  :  «لكن  لا  بأس  بأن  يُحلّ  الرجل جاريته  لأخيه»( )  .

وكذا  يخرج  ما  اشتمل  على  لفظ  الإباحة  ;  لأنّه  مشارك  للتحليل  في المعنى  من  كلّ  وجه  ،  فيكون  مرادفاً  له  ،  ويبقى  الباقي  على  المنع  .

مسألة  ٤٠٣  :  اختلف  علماؤنا  في  التحليل  والإباحة  هل  هُما  عقد  نكاح استُعملا  فيه  على  وجه  المجاز  ;  لاشتراكهما  في  استباحة  بُضْع  الأمة  ؟

قال  بعضهم  :  نعم( )  .

وقال  آخَرون  :  إنّه  تمليك  منفعة( )  .

والأصل  في  ذلك  أنّ  الله  تعالى  حصر  أسباب  الإباحة  في  الزوجيّة والملك  بقوله  تعالى  :  (إِلاَّ  عَلَى  أَزْوَ جِهِمْ  أَوْ  مَا  مَلَكَتْ  أَيْمَـنُهُمْ)( )  فاحتاج علماؤنا  إلى  تخريج  هذا  الحكم  وإسناده  إلى  أحد  الأمرين  .

والأقوى  :  الأخير  ;  لأنّه  لا  معنى  لتمليك  المنفعة  من  غير  عوض  إلاّ  ذلك.