وَرَآءَ  ذَ لِكَ  فَأُولَــِكَ  هُمُ  الْعَادُونَ )( )  وهذا  النوع  خارج  عن  التزويج والملك .

وما  رواه  عليّ  بن  يقطين  ـ  في  الصحيح  ـ  قال  :  سألته  عن  الرجل  يُحلّ فرجَ  جاريته  ؟  قال  :  «لا  أُحبّ  ذلك»( )  .

وعن  عمّار  الساباطي  عن  الصادق(عليه السلام)  :  في  المرأة  تقول  لزوجها  : جاريتي  لك  (حلال  ،  قال  :  «لا  تحلّ  لزوجها)( )  إلاّ  أن  تبيعه  أو  تهب  له»( )  .

والجواب  عن  الآية  :  ما  تقدّم  من  اندراج  صورة  النزاع  تحت  ملك اليمين  .

وعن  الخبر  الأوّل  :  أنّ  الراوي  لم  يُسنده  إلى  إمام  ،  مع  أنّ  الحديث  لا  يدلّ  على  التحريم  ،  بل  على  الكراهة  .

والرواية  الثانية  ضعيفة  السند  ،  مع  قصورها  عن  الدلالة  على  المتنازع  ; لأنّه  لم  يوجد  اللفظ  المقتضي  للإباحة  ،  وهو  التحليل  .

مسألة  ٤٠٢  :  قال  الشيخ(رحمه الله)  في  النهاية  والتهذيب  :  ينبغي  أن  يراعي  في ذلك  لفظ  التحليل  ،  فيقول  الرجل  المالك  للأمة  لمن  يُحلّلها  له  :  قد  جعلتك في  حلٍّ  من  وطء  هذه  الجارية  ،  أو  :  أحللتُ  لك  وطأها  ،  ولا  يجوز  لفظ  العارية  في  ذلك( )  .

وذهب  بعض  علمائنا  إلى  جواز  استعمال  لفظ  الإباحة  أيضاً( )  ،  فيقول  :