أحدها  :  ملك  اليمين  ،  ولا  خلاف  فيه  .

الثاني  :  العقد  عليهنّ  بإذن  أهلهنّ  ،  ولا  خلاف  فيه  مع  الشرائط  .

الثالث  :  التحليل  ،  فإذا  أحلّ  الرجل  لغيره  نكاحَ  جاريته  ،  جاز  له  وطؤها من  غير  احتياج  إلى  عقد  سوى  ذلك  عند  أكثر  علمائنا( )  .

وخالف  فيه  جميع  العامّة  .

لنا  :  قوله  تعالى  :  (أَوْ  مَا  مَلَكَتْ  أَيْمَـنُكُمْ)( ) وهو  يصدق  في  المتنازع  ;  لأنّه  شامل  لملك  العين  وملك  المنفعة  .

وما  رواه  محمّد  بن  مسلم  عن  أحدهما(عليهما السلام)  ،  قال  :  سألته  عن  رجل يُحلّ  لأخيه  فرجَ  جاريته  ؟  قال  :  «هي  له  حلال  ما  أحلّ  منها»( )  .

وفي  الصحيح  عن  أبي  بصير  عن  الصادق(عليه السلام)  ،  قال  :  سألته  عن  امرأة أحلّت  لابنها  فرجَ  جاريتها  ؟  قال  :  «هو  له  حلال»  قلت  :  أفيحلّ  له  ثمنها  ؟  قال  : «لا  ،  إنّما  يحلّ  له  ما  أحلّت  له»( )  .

وفي  الصحيح  عن  محمّد  بن  إسماعيل  بن  بزيع  عن  الرضا(عليه السلام)  ،  قال  : سألته  عن  امرأة  أحلّت  لي  جاريتها  ؟  فقال  :  «ذلك  لك»  قلت  :  فإنّها  كانت تمزح  ،  فقال  :  «كيف  لك  بما  في  قلبها  ،  فإن  علمتَ  أنّها  تمزح  فلا»( )  .

احتجّ  المانعون  :  بقوله  تعالى  :  (وَ الَّذِينَ  هُمْ  لِفُرُوجِهِمْ  حَـفِظُونَ *  إِلاَّ عَلَى  أَزْوَ جِهِمْ  أَوْ  مَا  مَلَكَتْ  أَيْمَـنُهُمْ  فَإِنَّهُمْ  غَيْرُ  مَلُومِينَ *  فَمَنِ  ابْتَغَى