ولو  كان  المرتضع  جاريةً  ،  حرمت  عليهما  تحريم  المصاهرة  ،  ويحرم أولادها  عليهما  أيضاً  ;  لأنّها  ابنة  موطوءتهما  ،  فهي  ربيبة  لهما  .

مسألة  ٢٦٠  :  لو  نفى  الرجل  ولده  باللعان  ،  فأرضعت  المرأة  باللبن  النازل عليه  صغيرةً  ،  لم  تثبت  الحرمة  ،  ولم  يُنسب  اللبن  إليه  ،  كما  لا  يُنسب  الولد  ،  وقد تقدّم( )  .

ولو  استلحق  الولد  بعد  ذلك  ،  لحق  الرضيع  أيضاً  .

ولو  وُطئت  منكوحة  إنسان  بالشبهة  أو  وطئ  اثنان  ]امرأةً[  بالشبهة  أو نكح  رجل  امرأةً  في  العدّة  عن  جهل  وأتت  بولد  وأرضعت  باللبن  النازل  عليه صغيراً  ،  فقد  قلنا  :  إنّه  يتبع  الولد  في  النسب  ،  فمَن  التحق  الولد  به  التحق  به  ولد الرضاع  .

وطريقه  عند  العامّة  :  القائف  ،  فإن  لم  يكن  قائف  أو  نفاه  عنهما  أو  أشكل  عليه  ،  قال  الشافعي  :  توقّفنا  إلى  أن  يبلغ  المولود  فينتسب  إلى  أحدهما  ، فإن  بلغ  مجنوناً  ،  صبرنا  إلى  أن  يفيق  فينتسب  ،  فإذا  انتسب  إلى  واحد  تبعه الرضيع  .

فإن  مات  قبل  الانتساب  وكان  له  ولد  ،  قام  مقامه  في  الانتساب  .

فإن  كان  له  أولاد  فانتسب  بعضهم  إلى  هذا  وبعضهم  إلى  هذا  ،  استمرّ الإشكال  .

فإن  لم  يكن  له  ولد  وبقي  الاشتباه  ،  ففي  الرضيع  للشافعي  قولان  :

أحدهما  :  أنّه  يكون  ابنهما  جميعاً  ،  ويجوز  أن  يكون  للواحد  أبوان  من الرضاعة  ،  بخلاف  أُبوّة  النسب  ،  وأيضاً  فقد  اشتركا  في  الوطء  ،  واللبن  قد