الفصل  الرابع  :  في  الرقّ

مسألة  ٤٠٠  :  لا  يجوز  للرجل  أن  يعقد  على  أمة  نفسه  ولا  التي  يملك بعضَها  .

ولو  مَلَك  زوجتَه  أو  بعضَها  ،  انفسخ  النكاح  ;  لأنّ  ملك  اليمين  أقوى  من ملك  النكاح  ،  لأنّ  ملك  اليمين  تُملك  به  الرقبة  والمنفعة  ،  والنكاح  لا  تُملك  به الرقبة  ،  بل  ضرباً  من  المنفعة  ،  فكان  الأوّل  أقوى  ،  فسقط  الأضعف  بالأقوى  .

ولا  يجوز  للمرأة  أن  تنكح  عبدَها  .

ولو  مَلَكت  زوجَها  أو  بعضَه  ،  انفسخ  النكاح  ،  وإلاّ  لزم  التنافي  في الأحكام  ،  فإنّ  العبد  يجب  عليه  طاعة  مولاته  ،  فإن  طلبت  منه  السفر  إلى  بلد وجب  عليه  إجابتها  بمجرّد  الملك  ،  والزوجة  يجب  عليها  طاعة  زوجها  ،  فلو طلب  منها  السفر  إلى  غير  ذلك  البلد  ،  وجب  عليها  متابعته  ،  وقد  يطلبها  إلى الفراش  فتطلب  منه  المضيّ  في  حاجة  في  ذلك  الوقت  ،  وإذا  حصل  التنافي  في  الأحكام  ،  وجب  امتناع  الجمع  بين  العقد  والملك  ،  وإذا  امتنع  الجمع  بطل الأضعف  ،  وثبت  الأقوى  .

ولا  فرق  في  ذلك  كلّه  بين  القِنّ  والمُدبَّرة  والمُعتَق  بعضُها  والمُكاتَبة وأُمّ  الولد  ،  وكذا  في  جانب  العبد  .

ويحرم  أيضاً  وطء  جارية  له  فيها  حقّ  ملك  ،  كجارية  من  اكتساب مكاتَبه  واكتساب  عبده  المأذون  والمديون  ;  لأنّ  حقّ  الملك  وهو  الملك  من وجه  مناف  للنكاح  بحكمه  .

مسألة  ٤٠١  :  يستباح  وطء  الإماء  بثلاثة  أشياء  :