والحقّ  :  المساواة  ;  لأنّ  كلّ  امرأة  لا  تحلّ  للحُرّ  لا  تحلّ  للعبد  ، كالمجوسيّة  .

وما  ذكره  فليس  بصحيح  ;  لأنّا  منعنا  النكاح  ،  لأنّه  اعتورها  نقصان  من جهة  الكفر  ،  وهو  موجود  في  حقّهما  .

وأمّا  الكافر  فله  أن  يتزوّج  بالأمة  الكافرة  ;  لأنّه  مساو  لها  في  الدين  .

وكذا  المجوسيّة  والوثنيّة  تحلّ  لأهل  دينها  .

وللشافعي  وجهان  في  المسألتين  ،  هذا  أحدهما  ،  والثاني  :  أنّه  لا  يجوز  ; لأنّها  لا  تحلّ  للمسلمين  ،  فلا  تحلّ  للكفّار  ،  كالمرتدّة( )  .

والفرق  :  أنّ  المرتدّة  صارت  بحكم  المسلمين  بإسلامها  المتقدّم  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فأيّ  صنف  يحلّ  نكاح  حرائرهم  يحلّ  نكاح  إمائهم بملك  اليمين  ،  فالمسلمة  يجوز  وطؤها  بملك  اليمن  ،  وكذا  الكتابيّة  ;  لقوله تعالى  :  (إِلاَّ  عَلَى  أَزْوَ جِهِمْ  أَوْ  مَا  مَلَكَتْ  أَيْمَـنُهُمْ  فَإِنَّهُمْ  غَيْرُ  مَلُومِينَ )( )  .

فأمّا  المجوسيّة  ففي  جواز  نكاحها  لنا  قولان  .

ومَنَع  الشافعي  من  وطئها  بملك  اليمين  ;  لأنّه  لا  يجوز  نكاح  حرائرهم عنده  ،  كالمرتدّات( )  .

إذا  ثبت  هذا  ،  فإنّ  الحربيّة  من  أهل  الكتاب  يجوز  نكاحها  اعتباراً بالكتاب  دون  الدار  ـ  وبه  قال  الشافعي( )  ـ  إلاّ  أنّه  يكره  نكاحها  خوفاً  من  أن تفتنه  عن  دينه  ،  أو  لإمكان  سبيها  وهي  حامل  منه  ،  أو  معها  ولد  فيُسترقّ  ،