لقوله  تعالى  :  (فَمِن  مَّا  مَلَكَتْ  أَيْمَـنُكُم  مِّن  فَتَيَـتِكُمُ  الْمُؤْمِنَـتِ)( )  فشرط الإيمان  ،  فدلّ  على  أنّه  لايجوز  غير  المؤمنات  .

وقال  أبو  حنيفة  :  يجوز  للمسلم  الحُرّ  أو  العبد  التزويج  بالأمة  الكتابيّة  ; لأنّ  كلّ  أمة  جاز  وطؤها  بملك  اليمين  جاز  بالنكاح  ،  كالمسلمة( )  .

والفرق  :  أنّه  لا  يؤدّي  إلى  استرقاق  الكافر  ولدَ  المسلم  ;  لأنّ  ولدها  يكون  رقيقاً  لسيّدها  ،  والأمة  الكافرة  تؤدّي  إلى  ذلك  ،  مع  أنّه  قد  اعتورها نقصان  من  جهة  الكفر  ;  لأنّ  الرقّ  كان  بسبب  الكفر  ،  فهي  كالمجوسيّة  اعتورها الكفر  وعدم  الكتاب  .

ويخالف  الوطء  بملك  اليمين  ;  لأنّه  أوسع  ،  ألا  ترى  أنّه  لا  يتقدّر  بعدد معيّن  .

مسألة  ٣٩٧  :  قال  بعض  الناس  :  يجوز  للعبد  نكاح  الأمة  الكتابيّة  دون الحُرّ  ;  لأنّ  العبد  ساواها  في  الرقّ  ،  وإنّما  نقصت  عنه  بالدين  ،  فهو  بمنزلة  الحُرّ مع  الحُرّة  الكتابيّة( )  .