لأنّ  كلّ  مَنْ  جاز  له  أن  يتزوّج    بامرأة  من  غير  جنسه  جاز  له  أن  يتزوّج عليها  امرأةً  من  جنسه  ،  كالحُرّ  له  أن  يتزوّج  الحُرّة  على  الأمة  .

وقال  أبو  حنيفة  :  إذا  كان  تحته  حُرّة  لا  يجوز  له  أن  يتزوّج  بأمة  ;  لأنّ  مَنْ مَلَك  بُضْع  الحُرّة  لا  يجوز  له  أن  يتزوّج  بأمة  ،  كالحُرّ( )  .

والفرق  :  أنّ  الحُرّ  عليه  ضرر  في  استرقاق  ولده  .

مسألة  ٣٩٦  :  في  جواز  تزويج  المسلم  الحُرّ  أو  العبد  الأمةَ  الكتابيّة  قولان يأتيان( )  ـ  إن  شاء  الله  تعالى  ـ  فيما  بَعْدُ  .

أحدهما  :  أنّه  لا  يجوز  ـ  وهو  مرويٌّ  عن  عمر  وابن  مسعود  ،  وبه  قال الحسن البصري  ومجاهد  والزهري  ومالك  والأوزاعي  وإسحاق  والشافعي( ) ـ