والآية  المراد  بها  الأحرار  ;  لقوله  تعالى  :  (أَوْ  مَا  مَلَكَتْ  أَيْمَـنُكُمْ)( )  أو يُخصّ  بما  دلّلنا  عليه  .

ويفارق  النكاح  المأكول  ;  لأنّه  غير  مبنيٍّ  على  التفضيل  ،  وهذا  مبنيٌّ  على التفضيل  ،  فإنّ  النبيّ(صلى الله عليه وآله)  فارق  فيه  الأُمّة  ،  فافترق  فيه  الحُرّ  والعبد  ،  كالطلاق والحدود  .

واحتجّ  الشافعي  بما  روى  الحَكَم  بن  عتيبة  قال  :  أجمع  أصحاب  رسول الله(صلى الله عليه وآله)  على  أن  لا  ينكح  العبد  أكثر  من  اثنتين( )  .

ونحن  نحمل  الأدلّة  الأُولى  على  الإماء  ،  وهذا  الحديث  على  الحرائر  .

مسألة  ٣٩٥  :  العبد  كالحُرّ  في  أنّ  له  أن  يتزوّج  الحُرّة  والأمة  معاً  إذا رضيت  الحُرّة  ،  سواء  تعدّد  العقد  أو  اتّحد  .

وإذا  كان  تحته  حُرّة  جاز  له  أن  يتزوّج  أمةً  إذا  رضيت  الحُرّة  .

وكذا  إذا  كان  قادراً  على  نكاح  الحُرّة  جاز  له  أن  يتزوّج  أمةً  .

وبه  قال  الشافعي  وأحمد  في  أشهر  الروايتين  عنه( )  .