حكم  مال  الميّت  إلى  أن  يقبل( )  .

وإن  لم  تخرج  من  الثُّلث  ،  فإن  لم  يُجز  الورثة  ،  بطل  النكاح  ،  وإن  أجازوا فإن  قلنا  :  إنّه  عطيّة  منهم  ،  كان  مفسوخاً  أيضاً  ،  وإن  قلنا  :  إنّه  يكون  تنفيذاً  لما فَعَله  الموصي  ،  كان  كما  لو  خرجت  من  الثُّلث  .

الثامن  :  حكم  المعتَق  بعضُها  حكم  الأمة  ،  فلو  تخلّف  منها  ولو  جزءاً يسيراً  في  العبوديّة  ،  كانت  كالأمة  ،  فليس  للحُرّ  أن  يتزوّج  من  جنسها  أكثر  من اثنتين  ;  تغليباً  للحرمة( )  .

التاسع  :  لو  قال  :  أنا  أُحيط  علماً  أنّ  في  هذه  المدينة  مَنْ  يحرم  علَيَّ بنسب  أو  صهر  أو  رضاع  ولا  أعلم  عينها  ،  جاز  له  أن  يتزوّج  من  المدينة  ;  لأنّ في  الامتناع  من  ذلك  مشقّةً  ـ  ولو  اختلطت  هذه  المُحرَّمة  بعدد  محصور  لم  يجز  ـ  كما  لو  انفلت  صيد  من  رجل  ،  لم  يحرم  على  غيره  الاصطياد  ،  ولأنّها غير  متيقّنة( )  في  البلد  ;  لجواز  أن  تموت  أو  تخرج  ،  بخلاف  العدد  المحصور  .

القسم  الثاني  :  ما  يتعلّق  بالعبيد  .

مسألة  ٣٩٤  :  للعبد  أن  يتزوّج  حُرّتين  لا  أزيد  ،  أو  أربع  إماء  ،  أو  حُرّةً وأمتين  ،  وليس  له  أن  يعقد  على  حُرّتين  وأمة  ،  ولا  على  ثلاث  إماء  وحُرّة  ;  لأنّ الحُرّة  في  حقّه  بمنزلة  أمتين  عند  علمائنا  أجمع  ;  لما  رواه  العامّة  عن  الحَكَم بن  عتيبة  قال  :  أجمع  أصحاب  رسول  الله(صلى الله عليه وآله)  على  أن  لا  ينكح  العبد