وقال  الشافعي  :  يبطل  نكاح  الخمس  ;  لأنّ  المعسر  الخائف  من  العَنَت يجوز  له  نكاح  الأمة  ،  فإذا  تزوّج  بها  وأربع  حرائر  تجاوز  العدد  ،  فيحرمن  ، ويجوز  له  إفراد  كلّ  واحدة  بالعقد  ،  فإذا  جمع  فسد  الكلّ  ;  لأنّه  لا  مزيّة لإحداهنّ  على  الأُخرى  ،  كالجمع  بين  الأُختين( )  .

ولو  كان  موسراً  ،  فسد  نكاح  الأمة  ،  وكان  في  نكاح  الحرائر  القولان( )  .

السادس  :  لو  تزوّج  بأمة  ثمّ  قال  :  كنتُ  واجداً  للطَّوْل  حين  العقد  ،  فإن صدّقه  المولى  وحرّمنا  الأمة  مع  الطَّوْل  ،  حُكم  بفساد  العقد  في  حقّهما  ،  وإن كذّبه  ،  حُكم  بفساد  النكاح  في  حقّ  الزوج  خاصّةً  .

ولو  كان  في  يده  مال  فقال  :  هذا  استفدتُه  بعد  العقد  ،  كان  القول  قولَه  ; لأنّ  الظاهر  صحّة  النكاح  .

السابع  :  لو  وُجد  الشرطان  فتزوّج  بأمة  أبيه  ثمّ  مات  أبوه  ،  انفسخ النكاح  ;  لأنّه  مَلَكها  أو  جزءاً  منها  ;  لأنّ  ملك  اليمين  والنكاح  يتنافيان  .

فإن  وصّى  بها  أبوه  لأجنبيٍّ  وقَبِل  الأجنبيُّ  الوصيّةَ  وخرجت  من  الثُّلث  ، لم  ينفسخ  النكاح  .

قال  بعض  الشافعيّة  :  هذا  إذا  قلنا  :  إنّه  يظهر  بالقبول  أنّ  الموصى  له  مَلَك من  حين  الموت  ،  وإن  قلنا  :  يملك  من  حين  القبول  ،  انفسخ  النكاح  ;  لأنّ  قبل القبول  كانت  في  ملك  الورثة( )( )  .

ومنهم  مَنْ  قال  :  لا  ينفسخ  على  هذا  القول  أيضاً  ;  لأنّها  تكون  على