فإن  قلنا  ببطلان  العقد  إذا  تضمّن  العقد  على  مَنْ  يفسد  العقد  عليه  ،  بطل  نكاح الجميع  .

وإن  قلنا  :  يتخيّر  ،  فإن  جوّزنا  نكاحَ  الأمة  مع  الحُرّة  إذا  رضيت  ،  فإن رضيت  جميع  الحرائر  بنكاح  الإماء  ،  تخيّر  بين  أربع  حرائر  ،  أو  ثلاث  وأمة  ،  أو حُرّتين  وأمتين  ،  وإن  لم  ترض  الحرائر  ،  تخيّر  أربعاً  من  الحرائر  .

وقال  أبو  حنيفة  :  يصحّ  نكاح  الإماء  ;  لأنّ  التزويج  بالخمس  باطل  ،  فلم  يتحقّق  الجمع  ،  فيصحّ( )  نكاح  الإماء( )  .

الرابع  :  لو  تزوّج  كتابيّةً  ووثنيّةً  ،  فسد  في  الوثنيّة  .

وأمّا  الكتابيّة  فإن  جوّزنا  ابتداء  نكاحها  للمسلم  ،  صحّ  ،  وإلاّ  فلا  .

وللشافعي  قولان  مبنيّان  على  تفريق  الصفقة( )  .

وكذا  لو  تزوّج  مُحلٌّ  محلّةً  ومُحْرمةً  ،  فسد  نكاح  المُحْرمة  ،  وكان  نكاح المُحلّة  على  القولين  له( )  .

وكذا  لو  تزوّج  أُخته  وأجنبيّةً  .

الخامس  :  لو  تزوّج  مَنْ  يحلّ  له  نكاح  الأمة  خمساً  :  أربع  حرائر  وأمةً في  عقد  واحد  ،  فإن  قلنا  ببطلان  العقد  في  الزائد  على  الأربع  ،  بطل  هنا  ،  وإن قلنا  بالتخيير  ،  فإن  اختارت  الحرائر  نكاحَ  الأمة  معهنّ  ،  تخيّر  بين  أربع  مَنْ  شاء منهنّ  ،  وفسخ  عقد  الأُخرى  ،  سواء  كانت  الأمة  أو  الحُرّة  .