وهو  خلاف  الإجماع  .

الثاني  :  عدّة  الحُرّة  لا  تمنع  نكاح  الأمة  ،  سواء  كانت  العدّة  رجعيّةً  أو بائنةً  ;  لأنّه  يجوز  عندنا  نكاح  الأمة  على  الحُرّة  إذا  رضيت  الحُرّة  ،  فهاهنا  في الرجعيّة  يكون  العقد  موقوفاً  ،  فإن  راجع  الحُرّة  وفسخت  عقد  الأمة  ،  بطل  عقد الأمة  ،  وإن  رضيت  به  أو  خرجت  العدّة  وبانت  ،  صحّ  عقد  الأمة  ،  وإن  كانت العدّة  بائنةً  ،  صحّ  عقد  الأمة  .

وقال  أبو  حنيفة  :  عدّة  الحُرّة  تمنع  نكاح  الرقيقة( )  .

وقال  أبو  يوسف  ومحمّد  :  يجوز  (عقد  الأمة)( )  في  عدّة  الحُرّة  البائنة  ; لارتفاع  النكاح  بعد  البائن  ،  فلم  يوجد  نكاح  الأمة  على  الحُرّة  ،  ولهذا  لو  حلف أن  لا  يتزوّج  على  فلانة  فأبانها  فتزوّج  أُخرى  في  عدّتها  ،  لم  يحنث( )  .

واحتجّ  أبو  حنيفة  :  بأنّ  النكاح  قائم  من  وجه  بدليل  قيام  بعض  أحكامه  ، وهو  العدّة  ووجوب  النفقة  وثبات  النسب  ،  والثابت  من  وجه  يلحق  بالثابت من  كلّ  وجه  في  باب  التحريم  احتياطاً( )  .

الثالث  :  لو  تزوّج  أربعاً  من  الإماء  وخمساً  من  الحرائر  في  عقد  واحد  ،