نعم  ، ويكون  ذلك  فراقاً  بينها  وبين  الزوج  إذا  اعتزلت  ثلاثة  أقراء( )  .

وقال  الشيخ  أيضاً  في  التبيان  :  من  شرط  صحّة  العقد  على  الأمة  عند  أكثر  الفقهاء  :  أن  لا  تكون  عنده  حُرّة  ،  وهكذا  عندنا  ،  إلاّ  أن  ترضى  الحُرّة  بأن يتزوّج  عليها  أمةً  ،  فإن  أذنت  كان  العقد  صحيحاً  عندنا  ،  ومتى  عقد  عليها  بغير إذن  الحُرّة  ،  كان  العقد  على  الأمة  باطلاً  .

وروى  أصحابنا  أنّ  الحُرّة  تكون  بالخيار  بين  أن  تفسخ  عقد  الأمة  أو تفسخ  عقد  نفسها  .

قال  :  والأوّل  أظهر  ;  لأنّه  إذا  كان  العقد  باطلاً  لا  يحتاج  إلى  فسخه( )  .

ويدلّ  على  البطلان  ما  رواه  الحلبي  ـ  في  الحسن  ـ  عن  الصادق(عليه السلام)قال  :  «ومَنْ  تزوّج  أمةً  على  حُرّة  فنكاحه  باطل»( )  .

ويدلّ  على  جواز  فسخ  الحُرّة  عقدَ  نفسها  رواية  سماعة  ـ  في  الموثّق  ـ عن  الصادق(عليه السلام)  :  في  رجل  تزوّج  أمةً  ]على  حُرّة[  فقال  :  «إن  شاءت  الحُرّة  أن تقيم  مع  الأمة  أقامت  ،  وإن  شاءت  ذهبت  إلى  أهلها»  قال  :  قلت  له  :  فإن  لم ترض  بذلك  وذهبت  إلى  أهلها  ،  أله  عليها  سبيل  إذا  لم  ترض  بالمقام  ؟  قال  :  «لا  سبيل  له  عليها  إذا  لم  ترض  حين  تعلم»  قلت  :  فذهابها  إلى  أهلها  طلاقها  ؟ قال  :  «نعم  ،  إذا  خرجت  من  منزله  اعتدّت  ثلاثة  أشهُر  أو  ثلاثة  أقراء  ثمّ  تتزوّج إن  شاءت»( )  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فقال  ابن  إدريس  :  إذا  أبت  الحُرّة  واعتزلت  وصبرت