ولو  قرن بين  عقد  حُرّة  وأمتين ،  فالحكم  كما  تقدّم( )  في  الأمة  الواحدة .

وعند  الشافعي  يبطل  العقد  على  الأمتين  قطعاً  ،  وفي  بطلان  ]عقد[  الحُرّة  قولان( )  .

وعند  أبي  حنيفة  يبطل  العقد  على  الأمتين  ;  لأنّه  شَرَط  في  نكاح  الأمة أن  لا  تكون  عنده  حُرّة( )  .

مسألة  ٣٩٣  :  لو  عقد  على  الأمة  والحُرّة  على  التعاقب  ،  فإن  سبق  عقد الحُرّة  وتزوّج  الأمة  عليها  ،  فإن  كان  بإذن  الحُرّة  ،  صحّ  العقد  عند  علمائنا  ،  خلافاً  للعامّة  ،  وقد  تقدّم( )  ،  وليس  للحُرّة  بعد  رضاها  الفسخ  لعقد  الأمة  .

وإن  لم  ترض  الحُرّة  بعقد  الأمة  ،  بطل  عقد  الأمة  بلا  خلاف  ;  لما  رواه الحلبي  ـ  في  الحسن  ـ  عن  الصادق(عليه السلام)  ،  قال  :  «تُزوَّج  الحُرّة  على  الأمة  ،  ولا  تُزوَّج  الأمة  على  الحُرّة  ،  ومَنْ  تزوّج  أمةً  على  حُرّة  فنكاحه  باطل»( )  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فإن  دخل  بالأمة  قبل  إذن  الحُرّة  ،  أُدّب  بضرب  اثني عشر  سوطاً  ونصف  ثُمْن  حدّ  الزاني  ;  لما  رواه  حذيفة  بن  منصور  عن الصادق(عليه السلام)  ،  قال  :  سألته  عن  رجل  تزوّج  أمةً  على  حُرّة  لم  يستأذنها  ،  قال  : «يُفرَّق  بينهما»  قلت  :  عليه  أدب  ؟  قال  :  «نعم  ،  اثنا  عشر  سوطاً  ونصف  ثُمْن  حدّ الزاني  وهو  صاغر»( )  .

وهل  للحُرّة  أن  تفسخ  عقد  نفسها  وتعتزل  الزوج  ؟  قال  الشيخ(رحمه الله)  :