إلى  انقضاء  عدّتها  ،  كان  ذلك  فراقاً  بينها  وبين  الزوج  ،  ولا  تحلّ  له  الأمة  بالعقد الأوّل  ،  فلابدّ  لها  من  عقد  ثان  ;  لأنّ  الأوّل  وقع  باطلاً  ;  لأنّه  قبل  الرضا  والإذن  ، وذلك  منهيٌّ  عنه  ،  والنهي  يدلّ  على  الفساد  .

ثمّ  قال  :  إذا  كان  عقد  الحُرّة  سابقاً  ،  فالعقد  على  الأمة  باطل  ،  وإن  كان عقد  الأمة  سابقاً  على  عقد  الحُرّة  ،  فإن  كانت  الحُرّة  عالمةً  ،  لم  يكن  لها  اختيار في  فسخ  عقدها  ولا  فسخ  عقد  الأمة  ;  لأنّ  دخولها  على  الأمة  مع  علمها  دليل على  الرضا  به  .

وإن  لم  تكن  عالمةً  ولم  ترض  بعد  العلم  ،  كان  لها  فسخ  عقد  نفسها  ، وليس  لها  فسخ  عقد  الأمة  ;  لأنّه  وقع  مشروعاً  ،  فلا  سبيل  إلى  بطلانه( )  .

لرواية  يحيى  الأزرق  ـ  الصحيحة  ـ  عن  الصادق(عليه السلام)  ،  قال  :  سألته  عن رجل  كانت  له  امرأة  وليدة  فتزوّج  حُرّةً  ولم  يُعلِمْها  بأنّ  له  امرأةً  وليدةً  ،  فقال  : «إن  شاءت  الحُرّة  أقامت  ،  وإن  شاءت  لم  تُقم»  الحديث( )  .

وقالت  العامّة  :  لا  يبطل  عقد  واحدة  منهما( )  ،  إلاّ  أحمد  بن  حنبل  ،  فإنّه