معلومة  ،  كما  لو  كان  العبدان  لواحد  .

والثاني  :  لايصحّ  ;  لأنّ  العقد  مع  الاثنين  بمنزلة  العقدين  ،  فيكون  عوض كلّ  واحد  من  العقدين  مجهولاً( )  .

فإذا  قلنا  :  تفسد  التسمية  ،  وجب  لكلّ  واحدة  منهما  مهر  المثل  .

وإذا  قلنا  :  تصحّ  ،  قسّطنا  المسمّى  على  مهر  مثلهما  ،  فما  خصّ  الأمة سقط  ،  وما  خصّ  الحُرّة  ثبت( )  ،  وهو  المعتمد  عندنا  .

والمزني  وافقنا  على  صحّة  نكاح  الحُرّة  ;  لأنّ  النكاح  يقوم  بنفسه  ،  ولا  يفسد  بغيره  ،  فهو  في  معنى  مَنْ  تزوّجها  وقسطاً  معها  من  خمر  بدينار  ،  فالنكاح  وحده  ثابت  ،  والقسط  من  الخمر  والمهر  فاسدان( )  .

وأُبطل  :  بأنّ  اللفظة  لم  تجمع  الحلال  والحرام  ،  وإنّما  تقديره  :  زوّجتك بنتي  وبعتك  الخمر( )  .

وعلى  ما  اخترناه  من  صحّة  العقدين  لو  رضيت  الحُرّة  بالجمع  لو  لم  ترض  الحُرّة  بنكاح  الأمة  ،  فإنّ  نكاح  الأمة  يفسد  قطعاً  ،  ويصحّ  نكاح  الحُرّة  .

ولو  لم  ترض  بنكاح  نفسها  ،  فهل  يبطل  نكاحها  ؟  إشكال  .

وإذا  بطل  ،  ففي  صحّة  نكاح  الأمة  إشكال  .