فإن  قلنا  :  يبطل  في  العبد  ،  فاختلفت  الشافعيّة  في  تعليله  .

فمنهم  مَنْ  يقول  :  فسد  فيه  العقد  ;  لجهالة  ثمنه  .

ومنهم  مَنْ  يقول  :  فسد  ;  لأنّ  اللفظة  الواحدة  جمعت  حلالاً  وحراماً( )  .

فإذا  قلنا  :  لا  يفسد  العقد  في  العبد  ،  أو  قلنا  :  يفسد  ;  لجهالة  العوض  ،  لم يفسد  نكاح  الحُرّة  ;  لأنّ  جهالة  الصداق  لا  تُفسد  النكاح  .

وإذا  قلنا  :  يفسد  ;  لأنّ  اللفظة  جمعت  حلالاً  وحراماً  ،  فسد  في  الحُرّة  .

وإذا  قلنا  :  إنّ  النكاح  فاسد  ،  فلا  كلام  .

وإذا  قلنا  :  يصحّ  في  الحُرّة  ،  ففي  مهرها  قولان  :

أحدهما  :  يجب  لها  مهر  المثل  .

والثاني  :  يجب  لها  مهر  المثل  من  المسمّى( )  .

وأصل  هذين  إذا  تزوّج  امرأتين  يجوز  له  نكاحهما  وسمّى  لهما  صداقاً واحداً  ،  هل  تصحّ  تسمية  الصداق  ؟  قولان( )  .

وكذا  إذا  اشترى  عبدين  من  رجلين  لكلّ  واحد  منهما  أحدُهما  بثمن واحد  ،  هل  يصحّ  البيع  ؟  قولان  :

أحدهما  :  يصحّ  ـ  وهو  الذي  يذهب  علماؤنا  إليه  ـ  لأنّ  جملة  الثمن