وقد  خالفنا  في  ذلك  الشافعيُّ  ;  لأنّ  الشافعيّ  يُحرّم  عليه  ما  زاد  على  أمة  واحدة  ، بل  له  أن  يتزوّج  بأمة  واحدة  وثلاث  حرائر  ،  وليس  له  أن  يتزوّج  بأمتين  وإن  لم  تكن  معه  حُرّة( )  .

وقال  أبو  حنيفة  :  إذا  لم  تكن  تحته  حُرّة  ،  جاز  له  أن  ينكح  من  الإماء  ما ينكح  من  الحرائر  ،  وله  أن  يتزوّج  أربع  إماء  بعقد  واحد  أو  عقود  متعدّدة  كيف  شاء( )  .

لنا  على  تحريم  ما  زاد  على  الأمتين  :  الآية( )  ،  خرج  منه  الأمتان  ،  فيبقى الباقي  على  الأصل  .

مسألة  ٣٩١  :  لا  يجوز  للرجل  الحُرّ  أن  يجمع  بين  حُرّة  وأمة  في  الدائم  إلاّ  بإذن  الحُرّة  ،  فإن  أذنت  جاز  النكاحان  معاً  عند  علمائنا  أجمع  ـ  خلافاً للعامّة  ـ  للأصل  .

ولقوله  تعالى  :  (فَانكِحُواْ  مَا  طَابَ  لَكُم)( )  .

ولما  رواه  سماعة  عن  الصادق(عليه السلام)  :  في  رجل  تزوّج  أمةً  ]على  حُرّة [فقال  :  «إن  شاءت  الحُرّة  أن  تقيم  مع  الأمة  أقامت  ،  وإن  شاءت  ذهبت  إلى أهلها»  الحديث( )  .

وفي  الصحيح  عن  يحيى  الأزرق  عن  الصادق(عليه السلام)  ،  قال  :  سألته  عن رجل  كانت  له  امرأة  وليدة  فتزوّج  حُرّةً  ولم  يُعْلِمْها  بأنّ  له  امرأةً  وليدةً  ،  فقال  : «إن  شاءت  الحُرّة  أقامت  ،  وإن  شاءت  لم  تُقم»  قلت  :  قد  أخذت  المهر