وإذا  لم  يُزوِّجه  أهل  البلد  إلاّ  بأكثر  من  مهر  المثل  ،  كان  له  أن  ينكح  أمةً  ; لأنّ  وجودها  بأكثر  من  مهرها  بمنزلة  عدمها  .

مسألة  ٣٨٩  :  إذا  جوّزنا  للحُرّ  نكاحَ  الأمة  إمّا  مطلقاً  ـ  كما  اخترناه  نحن  ـ  أو  مع  وجود  الشرطين  ـ  كما  اختاره  الشيخ( )  والشافعي( )  وغيرهما  ممّن تقدّم( )  ـ  فإنّه  يجوز  له  أن  ينكح  أكثر  من  واحدة  ،  فإذا  كان  معه  أمة  منكوحة  ، جاز  له  أن  يتزوّج  بأمة  أُخرى  ـ  وبه  قال  أبو  حنيفة  ومالك( )  ـ  للأصل  .

ولقوله  تعالى  :  (أَوْ  مَا  مَلَكَتْ  أَيْمَـنُهُمْ)( )  وقوله  تعالى  :  (فَانكِحُواْ مَا  طَابَ  لَكُم)( )  .

ولأنّ  كلّ  امرأة  جاز  له  أن  يتزوّجها  كان  له  أن  يستوفي  العدد  من جنسها  ،  كالحُرّة  .

وقال  الشافعي  :  إذا  تزوّج  الحُرّ  أمةً  يمكنه  وطؤها  ،  لم  يجز  له  أن