أمّا  عندنا  :  فظاهر  .

وأمّا  عند  الشافعي  :  فلأنّ  عليه  ضرراً  في  تعلّق  الدَّيْن  بذمّته( )  .

وكذا  إذا  رضيت  الحُرّة  بتأخير  صداقها  أو  تفويض  بُضْعها  ;  لأنّ  لها  أن تطالبه  بفرض( )  صداقها  ،  فيجب  في  ذمّته  .

وكذا  إذا  بذل  له  الصداقَ  باذلٌ  (يزنه)( )  عنه  ،  أو  يُقرضه  إيّاه  ،  لم  يلزمه  ; لتحمّل  المنّة  في  الهبة  ،  ووجوب  الدَّيْن  عليه  في  القرض  .

فإذا  كانت  تحته  حُرّة  صغيرة  لا  يمكنه  وطؤها  وهو  يخاف  العَنَت  ،  جاز له  أن  يتزوّج  أمةً  .

وكذا  إذا  كانت  الحُرّة  كبيرةً  غائبةً  لا  يصل  إليها  .

وكذا  إذا  كان  واجداً  لمهر  حُرّة  إلاّ  أنّه  لا  يُزوَّج  ;  لقصور  نسبه  ،  جاز  له  أن  يتزوّج  أمةً  .

فأمّا  إذا  وجد  مهر  كتابيّة  أو  ما  يشتري  به  أمةً  ،  فللشافعيّة  قولان  :

أحدهما  :  يجوز  نكاح  الأمة  ;  لأنّ  الله  تعالى  شرط  في  جواز  نكاح  الأمة أن  لا  يستطيع  نكاح  المحصنات  المؤمنات( )  ،  والشرط  موجود  .

والثاني  :  أنّه  لا  يجوز  ـ  وهو  الصحيح  عندهم  ـ  لأنّ  الله  تعالى  شرط خوف  العَنَت( )  ،  والواجد  لهذين  لا  يخاف  العَنَت( )  .