والثاني  :  عن  محمّد  بن  مسلم  عن  الباقر(عليه السلام)  ،  قال  :  سألته  عن  الرجل يتزوّج  المملوكة  ؟  قال  :  «إذا  اضطرّ  إليها  فلا  بأس»( )  .

وهو  يعطي  ثبوت  البأس  مع  انتفاء  الضرورة  ،  لكن  في  طريقهما  ضعف  .

والأقوى  :  ما  ذكره  في  النهاية( )  ،  والآية  محمولة  على  الكراهة  ،  كما  قال في  التبيان( )  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فقد  شرط  الشافعي  في  جواز  نكاح  الأمة  المسلمة شرطين  :  عدم  الطَّوْل  ـ  وهو  وجود  مهر  الحُرّة  ـ  وخوف  العَنَت  ،  وهو  خوف الزنا( )  .

وشرط  بعض  الشافعيّة  ثالثاً  ،  وهو  :  أن  تكون  تحته  حُرّة  ـ  وضعّفه الباقون  ـ  لأنّه  إذا  كانت  تحته  حُرّة  أمن  من  العَنَت  ،  إلاّ  أن  تكون  صغيرةً  لا  يوطأ  مثلها  ،  فلا  يمنع  إذاً  من  نكاح  الأمة( )  .

مسألة  ٣٨٨  :  إذا  وجد  مَنْ  يُقرضه  مهرَ  حُرّة  ،  جاز  له  نكاح  الأمة  .