على  وطء  حُرّة  وطئ  أمةً  بملك  اليمين  ،  وهكذا  نقول  .

وأجاب  :  بأنّ  هذا  فاسد  من  ثلاثة  أوجُه( )  :

أحدها  :  ليس  من  شرط  جواز  وطء  ملك  اليمين  عدم  القدرة  على  وطء  الحُرّة  .

والثاني  :  لا  يجوز  حمله  على  وطء  ملك  اليمين  ;  لأنّه  قال  :  (فَانكِحُوهُنَّ  بِإِذْنِ  أَهْلِهِنَّ)( )  .

والثالث  :  أنّه  قال  في  سياق  الآية  :  (ذَ لِكَ  لِمَنْ  خَشِىَ  الْعَنَتَ  مِنكُمْ)( )  وليس  من  شرط  جواز  وطء  ملك  يمينه  خوف  العَنَت  على  نفسه  .

وروي  ]عن[( )  جابر  :  أنّه  قال  :  مَنْ  وجد  صداق  حُرّة  فلا  ينكح  أمةً( )  ، وعن  ابن  عباس  مثله( )  ،  ولا  مخالف  لهما( )  .

هذا  آخر  ما  ذكره  الشيخ(رحمه الله)  .

وقد  روى  في  التهذيب  حديثين  ضعيفين  :

أحدهما  :  عن  أبي  بصير  عن  الصادق(عليه السلام)  :  في  الحُرّ  يتزوّج  الأمة  ؟  قال  : «لا  بأس  إذا  اضطرّ  إليها»( )  .