وأمّا  المهر  فإن  دخل  بهنّ  جميعاً  ،  أخذنا  لكلّ  واحدة  منهنّ  الأكثر  من مسمّاها  ومهر  مثلها  ،  ودفعنا  إليها  الأقلّ  منهما  ،  ووقفنا  الباقي  بينها  وبين  الورثة  .

فإن  لم  يدخل  بواحدة  منهنّ  ،  فيحتمل  أن  يكون  الصحيح  نكاح  الأربع  ، ويحتمل  أن  يكون  نكاح  الواحدة  مع  الثلاث  أو  مع  الاثنتين  ،  فيُنظر  إلى  مهر الأربع  وحده  وإلى  مهر  الواحدة  مع  الثلاث  ثمّ  مع  الاثنتين  ،  فيؤخذ  أكثر المقادير  الثلاثة  ويوقف  .

وإن  دخل  ببعض  دون  بعض  ،  فيؤخذ  لمن  دخل  بها  أكثر  من  مهريها  ، ويُدفع  إليها  أقلّهما  ،  ويوقف  الباقي  بينها  وبين  الورثة  ،  ولمن  لم  يدخل  بها مهرها  المسمّى  ويوقف  بينها  وبين  الورثة( )  .

مسألة  ٣٨٧  :  يجوز  للرجل  الحُرّ  أن  يطأ  بملك  اليمين  ما  شاء  من  غير حصر  ولا  شرط  إجماعاً  .

وأمّا  بالعقد  الدائم  فللشيخ(رحمه الله)  قولان  في  أنّه  هل  يجوز  للحُرّ  أن  يعقد عقدَ  الدوام  على  الأمة  ،  أم  لا  ؟  .

قال  في  النهاية  :  إنّه  مكروه  مع  وجود  الطَّوْل  ـ  وهو  القدرة  على  المهر  ـ وليس  مُحرَّماً  ،  فإن  عقد  على  الأمة  مع  تمكّنه  من  العقد  على  الحُرّة  ،  كان  العقد ماضياً( )  .

وبه  قال  أبو  حنيفة  بشرط  أن  لا  تكون  عنده  حُرّة  ،  فإن  كان  عنده  حُرّة  ،  لم  يجز  له  العقد  على  الأمة  ،  وإن  لم  تكن  تحته  حُرّة  ،  جاز  له  العقد