ولا  ندفع  في  الحال  شيئاً  إلى  واحدة  منهنّ  ،  والأكثر  في  المثال  المذكور  ما  سُمّي للثلاث  ،  فنأخذه  ،  ونقف  منه  مائتين  بين  الثلاث  والاثنتين  ،  ومائة  بين  الثلاث والورثة  .

وإن  دخل  بإحدى  الفريقين  ،  أخذنا  بالأكثر  من  مسمّى  المدخول  بهنّ وحده  ومن  مهر  مثلهنّ  مع  مسمّى  اللواتي  لم  يدخل  بهنّ  ،  وندفع  إلى  اللواتي دخل  بهنّ  الأقلَّ  من  المسمّى  ومهر  المثل  .

ففي  المثال  المذكور  إن  دخل  بالاثنتين  ،  فمهر  مثلهما  مع  مسمّى  الثلاث أربعمائة  ،  وذلك  أكثر  من  مسمّى  الاثنتين  ،  فنأخذ  أربعمائة  ،  وندفع  منها  إلى  كلّ  واحدة  من  الاثنتين  خمسين  ،  ونقف  مائةً  بينهما  وبين  الثلاث  ،  ومائتين  بين  الثلاث  وبين  الورثة  ،  فإن  ظهر  صحّة  نكاح  الاثنتين  ،  دفعنا  إليهما  المائة  ، والباقي  للورثة  ،  وإن  ظهر  صحّة  نكاح  الثلاث  ،  دفعناها  مع  المائتين  إليهنّ  .

وإن  دخل  بالثلاث  ،  فمهر  مثلهنّ  مع  المسمّى  للاثنتين  ثلاثمائة وخمسون  ،  وذلك  أكثر  من  المسمّى  للثلاث  ،  فنأخذ  ثلاثمائة  وخمسين  ، وندفع  منها  إلى  كلّ  واحدة  من  الثلاث  خمسين  ،  ونقف  الباقي  ،  وهو  مائتان  ، منها  مائة  وخمسون  بين  الاثنتين  والثلاث  ،  والباقي  بين  الاثنتين  والورثة  إن ظهر  صحّة  نكاح  الثلاث  ،  دفعنا  إليهنّ  مائةً  وخمسين  ،  والباقي  للورثة  ،  وإن  ظهر صحّة  نكاح  الاثنتين  ،  دفعنا  إليهما  المائتين  .

وإن  كانت  المسألة  بحالها  ونكح  أربعاً  أُخرى  في  عقدة  رابعة  ،  وجهلنا الترتيب  ،  لم  يُحكم  بصحّة  نكاح  الواحدة  ;  لجواز  وقوعه  بعد  الأربع  ،  فإن  مات قبل  البيان  ،  وقفنا  الرُّبْع  أو  الثُّمْن  ،  ولم  ندفع  شيئاً  منه  إلى  واحدة  منهنّ  .