وقال  بعضهم  :  ينشر  الحرمة  بينهما  ;  لأنّه  معنى  ينشر  الحرمة  ،  فاستوى في  ذلك  مباحه  ومحظوره  ،  كالوطء  ،  يُحقّقه  أنّ  الوطء  حصل  منه  لبن  وولد  ، ثمّ  إنّ  الولد  تنشر  الحرمة  بينه  وبين  الواطئ  ،  كذلك  اللبن  ،  ولأنّه  رضاع  ينشر الحرمة  إلى  المُرضعة  ،  فينشرها  إلى  الواطئ  ،  كصورة  الإجماع( )  .

والوجه  عندنا  :  الأوّل  ;  لأنّ  التحريم  بينهما  فرع  لحرمة  الأُبوّة  ،  فلمّا  لم  تثبت  حرمة  الأُبوّة  لم  يثبت  ما  هو  فرع  لها  .

ويفارق  تحريم  ابنته  من  الزنا  ;  لأنّها  تكوّنت  من  نطفته  حقيقةً  ،  بخلاف مسألتنا  .

ويفارق  تحريم  المصاهرة  ،  فإنّ  التحريم  هناك  لا  يقف  على  ثبوت النسب  ،  ولهذا  تحرم  أُمّ  زوجته  وابنتها  من  غير  نسب  ،  وتحريم  الرضاع  مبنيٌّ  على النسب  ،  ولهذا  قال(عليه السلام)  :  «يحرم  من  الرضاع  ما  يحرم  من  النسب»( )  .

وأمّا  المُرضعة  فإنّ  الطفل  المرتضع  محرَّم  عليها  ومنسوب  إليها  عند جميع  العامّة( )  ،  فلذلك  يحرم  جميع  أولادها  وأقاربها  الذين  يحرمون  على أولادها  على  هذا  المرتضع  ،  كما  في  الرضاع  باللبن  المباح  .

وإن  كان  المرتضع  جاريةً  ،  حرمت  على  المُلاعن  بغير  خلاف  أيضاً  ; لأنّها  ربيبته  ،  فإنّها  بنت  امرأته  من  الرضاع  ،  وتحرم  على  الزاني  عند  مَنْ  يرى