عشر سهماً  ،  استوت  منازعة  الفريقين  في  ذلك  ،  فيكون  بينهما  نصفين  .

وأمّا  محمّد  فيعتبر  الأحوال  ،  فيقول  :  إن  صحّ  نكاح  الاثنتين  ،  فلهما  ثُلثا الميراث  :  ستّة  عشر  ،  وإن  لم  يصح  ،  فلا  شيء  لهما  ،  فلهما  نصف  ذلك  ،  وهو ثمانية  ،  والثلاث  إن  صحّ  نكاحهنّ  ،  فلهنّ  ثلاثة  أرباع  الميراث  ،  وهي  ثمانية عشر  سهماً  ;  لأنّ  الواحدة  ترث  معهنّ  ،  وإن  لم  يصح  ،  فلا  شيء  لهنّ  ،  فيكون لهنّ  نصف  ذلك  ،  وهو  تسعة  ،  فاتّفق  الجواب  واختلف  التخريج( )  .

هذا  حكم  الميراث  ،  وأمّا  المهر  فقالت  الشافعيّة  :  للمفردة  مسمّاها  ;  لأنّ نكاحها  ثابت  .

وأمّا  البواقي  فإن  دخل  بهنّ  جميعاً  قابلنا  المسمّى  لأحد الفريقين  ومهر  المثل  للآخَر  بالمسمّى  للفرقة  الأُخرى  ومهر  المثل  للأُولى  ،  وأخذنا  أكثر  القدرين  من  التركة  ،  ودفعنا  إلى  كلّ  واحدة  منهنّ  الأقلَّ  من  المسمّى  ومهر  المثل  ،  ووقفنا  الباقي  ،  كما  نقول  :  سمّى  لكلّ  واحدة  مائةً  ،  ومهر  مثل  كلّ واحدة  خمسون  ،  فالمسمّى  للثلاث  ومهر  مثل  الاثنتين  أربعمائة  ،  وهي  أكثر من  المسمّى  للاثنتين  ومهر  ]مثل  الثلاث[( )  فنأخذ  أربعمائة  ،  وندفع  منها  إلى كلّ  واحدة  خمسين  ،  ونقف  الباقي  ،  وهو  مائة  وخمسون  ،  منها  مائة  بين الخمس  ،  وخمسون  بين  الثلاث  والورثة  ،  فإن  ظهر  صحّة  نكاح  الاثنتين  ، فالمائة  لهما  ،  والخمسون  للورثة  ،  وإن  ظهر  صحّة  نكاح  الثلاث  ،  فلهنّ  المائة والخمسون  .

وإن  لم  يدخل  بواحدة  منهنّ  ،  فنأخذ  من  التركة  أكثر  المسمّيين  ،