وقال  أبو  حنيفة  :  ميراث  النساء  بينهنّ  على  أربعة  وعشرين  سهماً  :  سبعة للّتي  تزوّجها  وحدها  ،  والباقي  نصفه  للاثنتين  ونصفه  للثلاث  ;  لأنّ  الفريقين في  الاستحقاق  على  السواء  ،  لأنّه  يُستحقّ  في  حال  ولا  يُستحقّ  في  حال  ،  فصار  كما  لو  لم  يكن معهنّ  واحدة  .

ثمّ  تخريج  أصل  المسألة  على  أربعة  وعشرين  ;  لأنّ  نكاح  الواحدة صحيح  على  كلّ  حال  ،  تقدّم  أو  توسّط  أو  تأخّر  ،  ونكاح  أحد  الفريقين  لا  يجوز  ،  وهو  المتأخّر  ،  فإن  صحّ  مع  الاثنتين  ،  فلها  الثُّلث  من  الميراث  ،  وإن  صحّ مع  الثلاث  ،  فلها  الرُّبْع  ،  فيحتاج  إلى  حساب  له  ثُلثٌ  ورُبْعٌ  ،  وأقلّه  اثنا  عشر  ،  لها الثُّلث  في  حال  ،  وهو  أربعة  ،  والرُّبْع  في  حال  ،  وهو  ثلاثة  ،  فالثُّلث  ثابت  بيقين  ، والرُّبْع  يجب  في  حال  ،  ولا  يجب  في  حال  ،  فينتصف  ويحتاج  إلى  ضرب  ، فيصير  أربعةً  وعشرين  ،  لها  الثُّلث  في  حال  :  ثمانية  ،  والرُّبْع  في  حال  :  ستّة  ، فستّة  ثابتة  بيقين  ،  وسهمان  يثبتان  في  حال  ،  ويسقطان  في  حال  ،  ويثبت( ) أحدهما  ويُضمّ  إلى  ستّة  ،  فيصير  سبعةً  ،  والباقي  على  ما  ذكرنا( )  .

وقال  أبو  يوسف  ومحمّد  :  ثمانية  أسهُم  من  الباقي  ـ  وهو  سبعة  عشر  ـ للاثنتين  ،  وتسعة  أسهُم  للثلاث  على  اختلاف  تخريجهما  .

أمّا  أبو  يوسف  فإنّه  يعتبر  المنازعة  ،  فيقول  :  لا  منازعة  للاثنتين  في السهم  السابع  عشر  ;  لأنّهما  لا  تدّعيان  إلاّ  ثُلثَي  الميراث  ،  والسهم  السابع  عشر سهم  الثلاث  ،  لأنّهنّ  يدّعين  ذلك  باعتبار  ثلاثة  أرباع  الميراث  ،  بقي  ستّة