الثلاث فكذلك  ،  لكن  لايُعرف  أنّ  الصحيح  هذا  أم  ذاك  فيوقف  الأمر  ،  ويُسأل  الزوج  ، فإن  ادّعى  سبق  نكاح  الاثنتين  وصدّقتاه  ،  صحّ  نكاحهما  مع  الواحدة  ،  وإن ادّعى  سبق  نكاح  الثلاث  وصدّقنه  فكذلك  .

وإن  قال  الزوج  :  لا  أدري  ،  أو  لم  يبيّن  ،  فلهنّ  طلب  الفسخ  ،  وإن  رضين بالصبر  ،  لم  ينفسخ  ،  وعلى  الزوج  نفقة  جميعهنّ  في  مدّة  التوقّف( )  .

والوجه  عندي  :  استعمال  القرعة  .

ولو  مات  قبل  البيان  ،  اعتدّت  مَنْ  لم  يدخل  بها  عدّة  الوفاة  ،  ومَنْ  دخل بها  أقصى  الأجلين  من  عدّة  الوفاة  أو  الأقراء  ;  لاحتمال  أن  تكون  منكوحةً توفّي  عنها  زوجها  ،  أو  موطوءةً  بالشبهة  ،  ليحصل( )  اليقين  .

ويُدفع  إلى  الواحدة  رُبْع  ميراث  النسوة  من  الرُّبْع  أو  الثُّمْن  ;  لأنّ  غاية الممكن  صحّة  نكاح  الثلاث  ،  فلا  تستحقّ  إلاّ  الرُّبْع  الذي  أخذت  .

ويحتمل  أن  يكون  الصحيح  نكاح  الاثنتين  ،  فتستحقّ  الثُّلْث  من  نصيب النسوة  ،  فيوقف  الزائد  ]إلى[( )  الرُّبْع  ـ  وهو  نصف  سُدس  ـ  بين  الواحدة والثلاث  ،  لا  شيء  للاثنتين  فيه  ،  ويوقف  الثُّلثان  من  نصيب  النسوة  بين  الاثنتين والثلاث  ،  لاحقّ  للواحدة  فيه  .

فإن  أردن  الصلح  ،  فالصلح  يثبت  في  نصف  السُّدْس  بين  الواحدة والثلاث  ،  ولا  حاجة  إلى  رضا  الاثنتين  ،  وفي  الثُّلثين  بين  الاثنتين  والثلاث  ، لاحاجة  إلى  رضا  الواحدة  فيه  .