التحريم  ،  وكونه  أخاً  لأُختها( )  لم  يرد  الشرع  بأنّه  يثبت  التحريم  ،  فكان  ذلك على  الإباحة  بمطلق  الإباحة  .

الثاني  :  لو  تزوّج  رجل  بامرأة  وتزوّج  ابنه  بأُمّها  ،  جاز  ;  لأنّ  أُمّها  محرَّمة على  أبيه  ،  وليس  بينها  وبين  الابن  ما  يقتضي  التحريم  .  وإذا  وُلد  لكلّ  واحد منهما  ابنٌ  ،  كان  ولد  الأب  عمَّ  ولد  الابن  ،  وولد  الابن  خاله  .

وإن  كان  الأب  تزوّج  بالأُمّ  والابن  بالبنت  ثمّ  وُلد  لكلٍّ  منهما  ابنٌ  ،  كان ولد  الأب  عمَّ  ولد  الابن  وخاله  ،  وولد  الابن  ابنَ  أخيه  وابنَ  أُخته  .

الثالث  :  لو  تزوّج  رجل  بامرأة  وتزوّج  ابنه  ببنتها  فزُفّت  امرأة  كلٍّ  منهما إلى  الآخَر  فوطئها  ،  فإن  وطئ  الأوّل  تعلّق  به  وجوب  مهر  المثل  ;  لأنّه  وطء شبهة  ،  وينفسخ  به  نكاحها  من  زوجها  ;  لأنّها  صارت  بالوطء  بمنزلة  حليلة  ابنه أو  أبيه  ،  ويجب  لزوجها  عليه  مهر  مثلها  في  أحد  قولَي  الشافعي  ،  وفي  الآخَر  : نصف  مهر  المثل( )  ،  ولا  يجب  للموطوءة  على  زوجها  شيء  ،  بل  يسقط  عنه مهرها  ;  لأنّ  الفسخ  جاء  من  قِبَلها  دونه  ،  وهو  مطاوعتها  على  الوطء  ،  وينفسخ نكاح  زوجة  الواطئ  ;  لأنّها  أُمّ  مَنْ  وطئها  أو  ابنتها  ،  ويجب  لها  نصف المسمّى  .

وأمّا  وطء  الثاني  فيتعلّق  به  وجوب  مهر  المثل  لها  خاصّةً  .

فإن  أشكل  الأوّل  منهما  ،  فإنّه  يجب  للموطوءة  مهر  المثل  ،  وينفسخ النكاحان  ،  ولا  يثبت  رجوع  لأحدهما  على  الأُخرى  ،  ويجب  لزوجة  كلّ  واحد منهما  على  زوجها  نصف  المسمّى  ،  ولا  يسقط  بالشكّ  .