وحكي  ]عن[  ابن  أبي  ليلى  أنّه  قال  :  لا  يجوز  الجمع  بينهما  ;  لأنّ إحداهما  لو  قلبت  ذكراً  لم  يحل  له  نكاح  الأُخرى  ،  فيحرم  الجمع  بينهما  ، كالأُختين( )  .

ويبطل  بقوله  تعالى  :  (وَ أُحِلَّ لَكُم مَّا وَ رَآءَ ذَ لِكُمْ)( )  ولأنّ  الجمع حُرّم  خوفاً  من  قطع  الرحم  بين  المتناسبين  ،  وليس  بين  هؤلاء  قرابة  يخشى قطعها  .

وما  ذكره  إنّما  يعتبر  به  التحريم  لو  كان  كلّ  واحدة  منهما  لو  قلبت  ذكراً لم  تحل  له  الأُخرى  ،  وهنا  لو  قلبت  المرأة  رجلاً  حلّ  له  نكاح  بنت  زوجها  .

ويجوز  أن  يجمع  بين  امرأة  كانت  لرجل  وبنت  امرأة  له  أُخرى  ;  لأنّه ليس  بينهما  قرابة  توجب  تحريم  الجمع  بينهما  .

فروع  :

الأوّل  :  لو  كان  لرجل  ابنٌ  فتزوّج  امرأةً  لها  بنت  ،  أو  كان  له  بنت  وللمرأة ابن  ،  جاز  له  أن  يُزوِّج  ابنَه  من  بنتها  ،  أو  بنتَه  من  ابنها  ،  فلو  ولدت  له  ولداً  ذكراً  ، كان  أخوه  متزوّجاً  بأُخته  لأُمّه  .

وإنّما  جاز  ذلك  لأنّه  ليس  بين  ابنه  وبين  بنتها  نسب  ولا  سبب  يقتضي