كانت  تلك  الوصلة  بينك  وبين  امرأة  لحرمت  عليك( )  .

وقصدوا  بقيد  القرابة  والرضاع  الاحتراز  عن  الجمع  بين  المرأة  وأُمّ زوجها  وبين  المرأة  وزوجة  أبيها  ،  وعن  الجمع  بين  المرأة  وبنت  زوجها  ،  أو بين  المرأة  وزوجة  ابنها  ،  فإنّ  هذا  الجمع  غير  محرَّم  وإن  كان  يحرم  النكاح بينهما  لو  كانت  إحداهما  ذكراً  ;  لأنّا  لو  قدّرنا  أُمّ  الزوج  ذكراً  ،  حرمت  عليه زوجة  الابن  ،  ولو  قدّرنا  بنت  الزوج  ذكراً  ،  حرمت  عليه  زوجة  الأب  ،  لكن  ليس  بينهما  قرابة  ولا  رضاع  ،  وإنّما  ذلك  التحريم  بسبب  المصاهرة  .

وقد  يستغنى  عن  قيد  القرابة  والرضاع  بأن  يقال  :  يحرم  الجمع  بين  كلّ امرأتين  أيّتهما  قُدّرت  ذكراً  حرمت  عليه  الأُخرى  ،  فتخرج  الصورتان المذكورتان  ;  لأنّ  أيّتهما  قُدّرت  ذكراً  لا  تحرم  عليه  الأُخرى  ،  لأنّ  أُمّ  الزوج وإن  كانت  تحرم  عليها  زوجة  الابن  لو  قُدّرت  ذكراً  لكن  زوجة  الابن  لو قُدّرت  ذكراً  لا  تحرم  عليه  الأُخرى  ،  بل  تكون  أجنبيّةً  عنه  .

ويجوز  الجمع  بين  بنت  الرجل  وربيبته  ،  وبين  المرأة  وربيبة  زوجها  من امرأة  أُخرى  ،  وبين  أُخت  الرجل  من  أبيه  وأُخته  من  أُمّه  ;  لأنّه  لا  تحرم المناكحة  بتقدير  ذكوريّة  إحداهما  .

مسألة  ٣٨٥  :  يجوز  الجمع  بين  امرأة  كانت  زوجةً  لرجل  وبين  بنته  من غيرها  ،  مثل  أن  يكون  لرجل  زوجة  فيطلّقها  أو  يموت  عنها  ،  وله  بنت  من غيرها  ،  فتزوّج  رجل  بالمرأة  وبنت  زوجها  ;  لانتفاء  القرابة  الموجبة  لتحريم الجمع  ،  وبه  قال  الشافعي( )  .