اقتضى  الشرع  إباحته  ،  ومن  الأُصول  الممهّدة  في  ذلك  تحريم  زوجين  على امرأة  واحدة  ،  فلو  عُقدت  على  اثنين  دفعةً  ،  كان  العقد  فاسداً  ;  إذ  الجمع  بين الزوجين  في  النكاح  يؤدّي  إلى  اختلاط  المياه  واشتباه  الأنساب  ،  فينفي  كلّ واحد  نسبَ  الولد  عن  نفسه  فيضيع  ،  ولهذا  لم  يكن  الجمع  بين  زوجين مشروعاً  في  دين  من  الأديان  .

فلو  تزوّج  واحد  اثنتين  إحداهما  معتدّة  الغير  أو  منكوحته  ،  صحّ  نكاح الفارغة  ;  لأنّه  لم  يتحقّق  الجمع  بين  الزوجين  ،  وعليه  جميع  ما  سمّيا  لها  عند أبي  حنيفة  ;  لأنّها  ما  رضيت  إلاّ  بهذا  القدر  ،  فإذا  لغا  ذكر  أحدهما  وصحّ  ذكر الآخَر  ،  لا  ينقص  عمّا  رضيت( )  .

وعند  أبي  يوسف  ومحمّد  يجب  نصف  ما  سمّيا  ،  كما  لو  تزوّج  امرأتين بألف  وإحداهما  لا  تحلّ  له  ،  صحّ  نكاح  مَنْ  تحلّ  له  بجميع  الألف  عنده  ، وعندهما  بنصفها( )  .

مسألة  ٣٨٤  :  ضبط  بعض  الفقهاء  تحريم  الجمع  ،  فقال  :  يحرم  الجمع بين  كلّ  امرأتين  بينهما  قرابة  أو  رضاع  لو  كانت  إحداهما  ذكراً  لحرمت المناكحة  بينهما( )  .

وقيل  عبارة  أُخرى  ،  وهي  :  أنّه  يحرم  الجمع  بين  كلّ  امرأتين  بينهما وصلة  قرابة  أو  رضاع  يقتضي  المَحْرميّة( )  .

وقيل  :  يحرم  الجمع  بين  كلّ  امرأتين  بينهما  وصلة  قرابة  أو  رضاع  لو