وعن  محمّد  بن  مسلم  عن  الباقر(عليه السلام)  في  المتعة  ،  قال  :  «ليست  من الأربع  ;  لأنّها  لا  تطلّق  ولا  ترث  ولا  تورث  ،  وإنّما  هي  مستأجرة»  وقال  :  «عدّتها خمس  وأربعون  ليلة»( )  .

إذا  عرفت  هذا  ،  فإنّه  يكره  الزيادة  فيهنّ  على  الأربع  ;  حملاً  على  الدائم  .

ولرواية  عمّار  الساباطي  عن  الصادق(عليه السلام)  في  المتعة  ،  قال  :  «هي  إحدى الأربع»( )  .

وهي  محمولة  على  الكراهة  دون  التحريم  ;  لما  رواه  أحمد  بن  محمّد ابن  أبي  نصر  عن  الرضا(عليه السلام)ـ  في  الصحيح  ـ  قال  :  «قال  أبو  جعفر(عليه السلام)  : اجعلوهنّ  من  الأربع  ،  فقال  له  صفوان  بن  يحيى  :  على  الاحتياط  ؟  قال  :  نعم»( )  .

مسألة  ٣٨٢  :  ولا  خلاف  بين  علماء  الأمصار  في  أنّه  يجوز  للرجل  أن ينكح  من  الإماء  بملك  اليمين  ما  شاء  من  غير  حصر  ;  لعموم  قوله  تعالى  :  (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـنُهُمْ)( )  وهو  عامٌّ  ،  وللأصل  ،  وللإجماع  .

وأمّا  بالعقد  الدائم  فلا  يجوز  له  الزيادة  على  اثنتين  على  ما  يأتي( )  .

ويجوز  في  المتعة  ما  شاء  من  غير  حصر  ،  كالحرائر  .

مسألة  ٣٨٣  :  إنّ  من  حكمة  الله  تعالى  حفظ  الأنساب  لأجل  تربية  الأولاد وقيام  النظام  في  النوع  الإنساني  بتحريم  ما  اقتضى  الشرع  تحريمه  وإباحة  ما