الأربع  ،  بلا  خلاف  .

فإن  دخل  بالأُولى  ،  لزمه  المهر  ،  وإن  مات  اعتدّت  عدّة  الوفاة  ،  وإن  دخل بالثانية  ،  كان  عقده  باطلاً  ،  وعليه  المهر  مع  جهلها  ،  وعليها  العدّة  ;  لما  رواه عنبسة  بن  مصعب  عن  الصادق(عليه السلام)  ،  قال  :  سألته  عن  رجل  كانت  له  ثلاث نسوة  فتزوّج  عليهنّ  امرأتين  في  عقد  واحد  ،  فدخل  بواحدة  منهما  ثمّ  مات  ، فقال  :  «إن  كان  دخل  بالمرأة  التي  بدأ  باسمها  وذكرها  عند  عقدة  النكاح  فإنّ  نكاحها جائز  ،  ولها  الميراث  ،  وعليها  العدّة  ،  وإن  كان  دخل  بالمرأة  التي  سُمّيت وذُكرت  بعد  ذكر  المرأة  الأُولى  فإنّ  نكاحها  باطل  ،  ولا  ميراث  لها  ، وعليها  العدّة»( )  .

مسألة  ٣٨١  :  يجوز  للرجل  الحُرّ  أن  يتمتّع  بأكثر  من  أربع  حرائر  ،  وهو قول  كلّ  مَنْ  أباح  المتعة  ;  للأصل  ،  ولأنّها  بمنزلة  المستأجرة  .

ولما  رواه  زرارة  بن  أعين  ـ  في  الصحيح  ـ  قال  :  قلت  :  ما  يحلّ  من المتعة  ؟  قال  :  «كم  شئت»( )  .

وسأل  أبو  بصير  الصادقَ(عليه السلام)( )  :  عن  المتعة  أهي  من  الأربع  ؟  فقال  : «لا ولا  من  السبعين»( )  .

وعن  زرارة  عن  الصادق(عليه السلام)  ،  قال  :  ذُكر  له  المتعة  أهي  من  الأربع  ؟  قال  : «تزوَّجْ  منهنّ  ألفاً  فإنّهنّ  مستأجرات»( )  .