الشافعي( ) ـ  لانقطاع  العصمة  بالطلاق  البائن  ،  وصيرورتها  كالأجنبيّة  ،  إذ  ليس له  الرجوع  إلاّ  بعقد  جديد  .

لقول  الصادق(عليه السلام)  :  في  رجل  طلّق  امرأته  أو  اختلعت  أو  بارأت( )  ،  أله أن  يتزوّج  بأُختها  ؟  قال  :  «إذا  برئت  عصمتها  فلم  يكن  له  عليها  رجعة  فله  أن يخطب  أُختها»( )  والنصّ  في  الأُختين  يستلزمه  في  الزائد  على  الأربع  ;  لعدم الفارق  بينهما  .

وعلى  هذا  تُحمل  رواية  زرارة  عن  الصادق(عليه السلام)  ـ  الصحيحة  ـ  قال  :  «إذا جمع  الرجل  أربعاً  فطلّق  إحداهنّ  فلا  يتزوّج  الخامسة  حتى  تنقضي  عدّة المرأة  التي  طلّق»  وقال  :  «لا  يجمع  ماءه  في  خمس»( )  فإنّ  الطلاق  البائن لا  يوجب  جمع  الماء  في  خمس  في  العدّة  ،  وإنّما  يكون  ذلك  إذا  كان  الطلاق رجعيّاً  .

وقال  أبو  حنيفة  وأحمد  :  إذا  وطئ  امرأةً  بالشبهة  ،  لم  يكن  له  أن  ينكح في  عدّتها  أربعاً  ،  وكذا  في  الطلاق( )  .

وليس  بمعتمد  .

ولا  خلاف  أنّه  إذا  كان  الطلاق  رجعيّاً  ،  لم  يجز  ذلك  في  العدّة  .

مسألة  ٣٨٠  :  لو  كان  مع  الحُرّ  ثلاث  حرائر  فتزوّج  اثنتين  على  التعاقب  ، صحّ  نكاح  الأُولى  ;  لأنّها  تكملة  الأربع  ،  وبطل  نكاح  الثانية  ;  لأنّها  زائدة  على